معرفی مقاله | فقه همان حقوق نیست
وسائل ـ فقه رابطه این همانی با حقوق مدرن ندارد و از این رو فقه را بر جایگاه حقوق مدرن نشاندن خطایی بزرگ است.
به گزارش خبرنگار وسائل، جوامع اسلامی به طور عام و جامعه كنونی
ایران پس از انقلاب بر اساس احكام و موازین شرعی و فقهی اداره می شوند. فقه و احكام شریعت ابعاد عمومی زندگی جمعی و غالب حوزه خصوصی زندگی فردی را در برگرفته و مدعی تنظیم روابط چندگانه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی افراد جامعه اعم از مسلمان و غیرمسلمان است.
ایران پس از انقلاب بر اساس احكام و موازین شرعی و فقهی اداره می شوند. فقه و احكام شریعت ابعاد عمومی زندگی جمعی و غالب حوزه خصوصی زندگی فردی را در برگرفته و مدعی تنظیم روابط چندگانه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی افراد جامعه اعم از مسلمان و غیرمسلمان است.سیطره تفكر فقهی و شرعی بر روابط سیاسی میان حكومت شوندگان و حكومت كنندگان در ابعاد و اندازه های گوناگون و نیز روابط حقوقی، اقتصادی و فرهنگی گسترده است و پس از انقلاب اسلامی، فقه و احكام شریعت منشور حكمرانی زمامداران در ایران بوده و از سه دهه گذشته به این سو، فقه و احكام آن از ضمانت اجراهای حقوقی، برای پیروی تابعین حقوق است.
در ایران در عین حال، در كنار فقه و شریعت و موازین آن به عنوان منبع حقوق و مشتمل بر احكام و قواعد خاص رفتاری، نظام حقوقی و قانونی نیز وجود دارد كه باید ملهم از فقه و شریعت باشد. هر چند دستگاه فقهی بر نظام قانونگذاری و حقوقی ایران چیره است و الزاما نیز مشتمل بر مجموعه كاملی از احكام ایجابی برای همه ابعاد زندگی جمعی و فردی نیست اما احكام مستخرجه از نظام قانونگذاری نباید در تعارض و تضاد با بنیادهای فقهی و موازین شرعی باشد.
از سوی دیگر، حقوق در معنای مجموعه ای از قواعد و احكام الزام آور رفتاری كه دارای ضمانت اجرای بیرونی است و مبنی بر انگاره های واقع گرایی، عقلانیت و دولت مدرن است داعیه تنظیم روابط اجتماعی را دارد. مساله ای كه در این جا مطرح می شود این است كه آمیزه فقه و حقوق مدرن امكان پذیر است؟ آیا این تركیب، خالی از چالش های فكری و تجربی است و به سخن دیگر آیا این دو نظام هنجاری و رفتاری، همزیستی مسالمت آمیز با یكدیگر دارند یا یكدیگر را نفی می كنند؟
گفتار كوتاه زیر سعی دارد به این سوالات بپردازد و در این راستا مفاهیمی را پیش فرض می گیرد كه در پی خواهد آمد.
پیش فرض ها / شناخت مفاهیم
برای یافتن پاسخ های منطقی به سوالات بالا، ضروری است مفاهیم و قضایایی به عنوان احكام پذیرفته شده در نظر گرفته شوند كه به قرار زیر هستند:
الف. فقه، علمی است كه هدف‌اش استخراج احكام رفتاری از منابع شریعت؛ كتاب، سنت، عقل و اجماع، برای تنظیم رفتارهای اجتماعی و فردی متدینین و متشرعین است.
ب. فقه، جزء یا بعد حقوقی به زبان امروزی دین است كه رفتارهای بیرونی افراد مسلمان را تنظیم می كند. دین دارای ابعاد دیگری از ارزشها، آرمانها، اصول و جنبه های دیگر فلسفی، عرفانی و ارزشی است.
به سخن دیگر، دین فربه تر از فقه است و فقه تمام دین نیست. فقه و احكام آن در طول زمان و قرن ها تلاش فكری و علمی فقها شكل گرفته است و محصول فكری و تاریخی فقیهان است.
ت. حقوق به عنوان یكی از علوم اجتماعی كه به تنظیم رفتارهای فردی و جمعی می پردازد بر اساس اسلوبی شكل گرفته است كه به دنیای مدرن تعلق دارد. به تعبیر دیگر، حقوق بر خلاف دنیای قدیم، ترجمان فرمان حاكم یا بیان مقاصد خداوند نیست. حقوق مدرن بیان اراده جمعی مردم مطابق فرآیندها و رویه های تعریف و توافق شده افراد اجتماع است. ازاین‌رو حقوق مدرن، انسانی، بشری و زمینی است.
ث. منظور ما از حقوق مدرن در این نوشتار، علم حقوق با رویكردی اثباتی یا پوزیتیویستی است كه از شرایط حداقلی حقوق مدرن شناخته می شود. قبل از پرداختن به زمینه های تفاوت و چالش های فقه و حقوق مدرن به وجوه اشتراك آن دو می پردازیم.
وجوه اشتراک فقه و حقوق مدرن
فقه و حقوق مدرن در زمینه های زیر اشتراك دارند:
الف. فقه و حقوق مدرن هر دو دارای ویژگی هنجاری و دستوری اند. به این مفهوم كه احكام فقهی و احكام حقوقی تكالیف و باید و نبایدهای رفتاری و عملی را بر تابعان خود تحمیل می كنند. فقه و حقوق مشتمل بر گزاره های تكلیفی و اوامر و نواهی اند. افراد ملزم به انجام یا ترك فعل هایی هستند كه احكام فقهی یا حقوقی برای آنان در نظر می گیرند و هر دو دارای نظام تنبیه و مجازات خاص خود می باشند.
ب. فقه و حقوق مدرن سعی در برقراری نظم رفتاری و یكسان سازی هنجارهای فردی و اجتماعی دارند. هرچند الگوی نظم رفتاری و یكسان سازی هنجاری در هریك متفاوت است اما از نظر اجتماعی كاركرد انتظام بخش و یكسان سازی رفتاری دارند.
پ. فقه و حقوق هر دو از علوم عملی و كاربردی به شمار می روند و هدفشان تنظیم رفتارها و اعمال افراد و اجتماع است. به این تعبیر، فلسفه فقه و احكام اصول فقه و كلام و. . . و فلسفه حقوق هرچند به فهم و درك بهتر قواعد و مقررات فقه و حقوق كمك می كنند، لیكن به مفهوم خاص جزء علم فقه و حقوق شناخته نمی شوند. فلسفه فقه و فلسفه حقوق از آن رویكردها متاثرند و از نظریات فلسفی و كلامی تغذیه می شوند. شاید بتوان گفت كه فقه و حقوق، هر دو عمل گرا هستند و هدفشان تغییر رفتارهای فردی و اجتماعی در عمل مطابق هنجارهای پذیرفته شده در آن دو نظام است.
چالش‌های فقه و حقوق مدرن
چالش هایی كه فقه و حقوق مدرن با یكدیگر دارند به جهات مختلفی قابل دسته بندی اند كه در زیر به مهمترین آنها اشاره شده است:
الف. چالش مفهومی و معرفت شناختی
از لحاظ مبنایی حقوق به دنیای مدرن تعلق دارد. حقوق به مفهومی كه اكنون شناخته می شود به دنیایی تعلق دارد كه روابط افراد در عرصه های عمومی و خصوصی را تنظیم می كند. در دنیای مدرن، روابط افراد و گروه ها یا بر اساس فرمان شاه یا امپراتور یا بر پایه فرمان خدا و ارباب مذهب یا بر مبنای فرمان شاه و خدا توامان تنظیم می شد و توافق و رضایت افراد و مردم در حكمرانی تاثیری نداشت.
انتظام امور اجتماعی بنا به اراده شاه یا در دوره ای دیگر كه به قرن 17 و 18 بازمی گردد. در دنیای ماقبلِ مدرن كه به قبل از قرون میانی مشهور است بنا به فهم و استنباط ارباب كلیسا و مذهب شكل می گرفت، به گونه ای كه شاه یا امپراتور مشروعیت خود را مرهون مذهب و كلیسا می دانست. به همین ترتیب قواعد و احكام مورد استفاده برای تحقق این هدف صرفا منعكس كننده انتظار حاكم یعنی شاه و خدا بود.
از عصر روشن گری و به خصوص قرن 17 به بعد، پاسخ به مجهولات علم و اجتماعی بشر از طریق روش های عقلی یا تجربی و بر مبنای اصول پذیرفته شده آنها صورت می گیرد. در این زمینه حقوق و نظام قانونگذاری مستثنی نیست. نظام قانونگذاری كه متشكل از نمایندگان منتخب مردم بوده و هدفش تشخیص و تعیین حقوق و منافع جمعی می باشد.
بنابراین نظام قانونگذاری و قوانین موضوعه بازتاب اراده عمومی و جمعی مردم خواهد بود. نظام حقوقی مدرن درصدد حل معضلات و احتیاجات جامعه از طریق بررسی های علمی جامعه شناختی و اقتصادی و سیاسی است. بنابراین از ویژگیهای حقوق مدرن، جدایی خواست و اراده خدا و شاه و سلطان از قلمرو حقوق است.
فقه نیز به عالم سنت تعلق دارد. بنا به تعریف فقه، استخراج احكام فرعی از منابع اربعه شریعت متضمن این پیش فرض است كه تلاش فقیهان و مجتهدان یافتن اراده خداوند از درون منابعی است كه در اختیار آن هاست. مفروض این اندیشه آن است كه خداوند به صورت پیشینی آنچه مورد انتظار و مطالبه مردمان است، خود در نظر گرفته است.
در اینكه آیا فقه واقعا تا چه اندازه توانسته است اراده و مشیت واقعی خداوند را از درون اذهان و عقول فقیهان و مجتهدان انعكاس دهد، موضوع دیگری است كه دیگران به خوبی به آن پرداخته و بحث از آنها در این مختصر نمی گنجد.
ب. چالش روش شناختی
حقوق مدرن مبتنی بر سلسله منابع هرمی‌شكل هنجارها شكل می گیرد و قواعد و احكام فرودست باید به طور منطقی از قواعد و احكام فرادست و بالاتر تبعیت كنند. در واقع حقوق مدرن مشتمل بر نظام سیستمی است كه نرمها و هنجارها بنا به اصل سازگاری درونی به یكدیگر وابسته و هم بسته اند.
دلیل این امر پیروی از اصول و احكام مفهوم حكومت قانون و از الزامات این مفهوم به شمار می آید. نظریه حكومت قانون نیز در برابر نظریه های فرمان شاهی شكل گرفته است و از نشانه های حقوق مدرن به شمار می آید. قانون پایه یا بنیادین مشتمل بر اصول شكلی، محتوایی و نهادی است كه اعتبار حقوقی هر قاعده یا قانون فرودست در تبعیت آنها از نرمها و هنجارهای بنیادین مندرج در قانون پایه یا قانون اساسی است.
اگرچه فقه دارای منابعی است كه این منابع دارای اولویت نسبت به یكدیگر هستند، مانند اهمیت و اولویت كتاب و سنت بر سایر منابع عقل و اجماع، یا هر چند اصولیین سعی كرده اند نشان دهند كه احكام فقهی از اصول مسلم كلامی و عقلی پیروی میك نند، اما به دشواری می توان گفت كه نتایج استنباطهای فقهی و احكام فقهی كه محصول تفقه فقها و مجتهدان است، توانسته باشد این سازگاری درونی و منطقی اصول و احكام را انعكاس دهد.
فارغ از موضوع فقدان سازگاری منطقی و درونی احكام فقهی، موضوع مهمتر این است كه فقه مانند قانون اساسی مشتمل بر مجموعه ای معین از اصول برتر دارای آتوریته یا مرجعیت حقوقی نیست. به این لحاظ مستندات فقهی بنا به فهم استنباط هر مجتهدی می تواند دارای آتوریته یا مرجعیت فقهی باشد، حتی اگر از نظر سایر فقیهان و مجتهدان، مرجعیت و سندیت آن مورد سوال باشد. به تعبیر دیگر آتوریته و مرجعیت فقهی مستندات، فقیه یا مجتهد محور یا به سخنی، ذهنی (سوبژكتیو) است و حال آن كه نظم حقوقی مدرن مبتنی بر عینیت گرایی (ابژكتیو) است.
یادآور می شود كه این موضوع با دیدگاه ها و رویكردهای مختلف تفسیری از اصول قانون اساسی متفاوت است، زیرا مفاهیم مندرج در منابع فقهی مانند اصول قانون اساسی مدون نیستند، بلكه این فقیه است كه بنا به روش اصولی اما بنا به تشخیص و استنباط خود در چگونگی بهره گیری از آن و از منابع استفاده می كند. حقوق مدرن بر عقلانیت فراشخصی و فهم جمعی از هنجارها و اصول الزام آور آن مبتنی است و حال آن كه فقه بر فهم شخصی و فردی مجتهدان استوار است.
پ. چالش‌های هنجاری
حقوق مدرن هم تكلیف‌مدار است و هم حق‌مدار. لیكن تكلیف مداری آن دایر مدار حق‌مداری آن است. حقوق مدرن مبتنی بر شناسایی نظام حق هاست، با این توضیح كه رسالت حقوق مدرن از قرون 18 به بعد مطالبات فردی است كه ریشه دركرامت و هویت انسانی فارغ از وابستگی دینی و ایدئولوژیك دارد.
این ملاحظه موجب شده است كه حقوق مدرن مشتمل بر اصول بنیادین باشد كه سایر قواعد و احكام حقوقی تابع آن است. این اصول بنیادین مدافع حقهای بنیادین هستند و در ازای این حقها تكالیفی وجود دارند كه به عنوان ملازمه جدا ناپذیر حقها شناخته می شوند. بنابراین افراد در جامعه مدرن دارای بی نهایت حق بالفعل و بالقوه در مقابل یكدیگرند و به ازای این بی نهایت حق بی نهایت تكلیف بالفعل و بالقوه وجود دارد.
نظام حقوقی مدرن دارای مكانیزم روش مندی است كه حقها را به صورت بنیادین و غیر بنیادین شناسایی می نماید و تكلیف افراد، گروه ها و سازمان ها و دولت را به نسبت اینكه بنیادین یا غیر بنیادین باشند دسته بندی و به تناسب آن آتوریته حقوقی را میان آن ها توزیع می كند.
در سوی دیگر، فقه مجموعه ای از احكام و اوامر و نواهی تكلیف‌مدار است، با این توضیح كه در چنین دستگاه فكری، هیچ كس در مقابل خداوند دارای امتیاز یا مطالبه‌ای كه ناشی از كرامت و هویت ذاتی انسانی باشد نیست و دلیل آن این است كه خداوند خالق و آفریننده انسانهاست و هیچ كس نمی‌تواند مدعی ذاتی امری باشد.
خداوند معطی همه چیز به انسان است و وجود و ماهیت وی بالذات و بالاصالة متعلق به اوست. نتیجه آنكه در چنین دستگاه فكری در درجه اول افراد دارای ارتباط با خداوند هستند و خداوند نیز بنا به حكمت و مصلحت خویش سهم هر شخص و فردی را در جامعه و طبیعت معین ساخته است. ازاین‌رو افراد در برابر او دارای تكلیف هستند.
نقض هر حكم فقهی و شرعی از سوی افراد به منزله نقض حكم الهی قلمداد می‌شود و به این دلیل افراد در نظام هنجاری فقهی صرفا رابطه عمودی با خداوند برقرار می‌كنند و روابط عرضی یا افقی افراد با یكدیگر به جهت تبعیت از فرمان الهی است. پس تكیف افراد در مقابل یكدیگر از سوی خداوند پیشاپیش معلوم شده است.
هر چند چنین رابطه ایی ارزشی در جوامع سنتی موجب قداست و معنویت روابط اجتماعی می شود اما جوامع مدرن و حقوق مدار از چنین الگوی ارزشی قرن هاست كه فاصله گرفته اند. چالش هنجاری دیگری كه فقه با حقوق دارد، این است كه پیش فرض حقوق مدرن پذیرش اصل برابری و عدم تبعیض در قاعده گذاری و اعمال قواعد و احكام حقوقی است.
به بیان دیگر، در حقوق مدرن همه در برابر قانون همه به گونه ایی یكسان و برابر رفتار می شوند و هر چیزی كه در دنیای مسنتی منشأ تفاوت و تبعیض در قاعده گذاری و اعما قواعد حقوقی بوده است به كناری نهاده شده است مانند نژاد، رنگ، جنسیت، قومیت، مذهب و ملیت.
در ادبیات حقوقی بر یكی از ویژگیهای قانون “عمومیت داشتن” تاكید می شود. به این مفهوم كه قاعده حقوقی نباید میان تابعین و مخاطبین خود بر اساس نژاد، رنگ پوست، جنسیت، قومیت، مذهب و ملیت تمایز قائل شود. اصل عام الشمول بودن قاعده حقوقی متضمن اصل برابری در تقابل قانون است.
در مقایسه با فقه قواعد و احكام فقهی از آن جهت كه هدف تنظیم روابط اجتماعی مسلمانان ایجاد و اعمال می شود، دارای ویژگی انحصاری است و نتیجه آن رفتار نابرابر با سایر افرادی است كه از نظر مذهبی یا جنسیتی با شریعت اسلامی یا شیعی متفاوت هستند.
ت. چالش مشروعیت
مفهوم مشروعیت به منشأ وضع قواعد حقوقی و قوانین و مقررات مربوط می شود. سوال مشروعیت این است كه چه كسی حق وضع قاعده حقوقی و قوانین را داراست؟ پاسخ به سوال مشروعیت از آن جهت كه مقبولیت قوانین و به تبع آن اجرای داوطلبانه و ارادی آنها از سوی مخاطبین قانون تعیین می شود، دارای اهمیت است. از طرفی اجرای قوانین نیازمند به كارگیری قوه قاهره و اجبار است و از این لحاظ نیازمند توجیه و استدلال در مبانی مشروعیت می باشد.
از پیش فرض های حقوق مدرن آن است كه منشأ وضع قاعده و قانون، اراده عموم مردم است و حاكمیت مردم شكل دهنده قوانین و مقررات است. حقوق مدرن، حقوق اهل زمین است و به آسمان ربطی ندارد. تاریخ حقوق مدرن نشان می دهد كه چگونه به تدریج از پایان قرون میانی به بعد منشأ الهی یا نظریه فرمان الهی قوانین و همچنین منشأ سلطانی نظام حقوقی با ظهور اندیشه های فلسفی و سیاسی قرارداد اجتماعی و رضایت و حاكمیت مردم متحول شده اند.
در مقایسه با منشأ وضعی انسانی و قراردادی قوانین و قواعد حقوق مدرن، قواعد و احكام فقهی داری منشأ الهی هستند همانطور كه بیان شد، احكام فقهی تبلور تلاش فقیهان و مجتهدان در یافتن اراده و خواست الهی است و پیش فرض چنین نظری این است كه خداوند در هر زمینه ای دارای حكم مشخص و معینی است كه یا این حكم به صورت نص در مستندات فقه موجود است یا معلوم و مكشوف نیست كه در این صورت وظیفه اصلی فقیه و مجتهد این است كه آن را كشف نماید.
بنابراین اساسا در وضع و ایجاد قاعده حقوقی یا احكام قانونی مردم نقشی ندارند. مطابق اصول 4، 91، 71، 94، 96 و ... قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوبات و قوانین موضوعه مجلس شورای اسلامی نباید مغایر احكام و موازین شرعی باشد و تشخیص چنین عدم مغایرتی با فقهای شورای نگهبان خواهد بود. به این لحاظ می توان چنین نتیجه گرفت كه مردم و نمایندگان منتخب آنان بالذات حق قانونگذاری اولیه ندارند و قید «عدم مغایرت با موازین شرعی» شرط اعتبار و مشروعیت قوانین مصوب مجلس قانونگذاری است.
ث. چالش اجرایی
در این زمینه از دو نظر می توان رویكرد فقهی و رویكرد حقوق مدرن را مورد مقایسه قرار داد:
یك، حقوق مدرن در عین آنكه دغدغه رعایت حق و عدالت را دارد، در جهت حل مشكلات و معضلات اجتماعی به دنبال یافتن راه كارهایی است كه قابلیت اجرا و پیاده شدن را داشته باشند. به همین جهت، قابلیت و امكان اجرایی شدن قوانین و قواعد حقوقی را از اجزاء حكومت قانون و به تبع آن قوانین دانسته اند.
در مقایسه، در رویكرد فقهی از آن جا كه كشف اراده الهی هدف اصلی فقیه یا مجتهد است، و رویكرد فقهی نیز همانطور كه قبلا بحث شد رویكردی تكلیف مدار است و دل مشغولی آن انجام تكالیف فقهی و شرعی به هر نحو و كیفیتی بوده و اجرایی بودن آنها به عنوان یك معیار اصولی در كشف قواعد و احكام فقهی دخالتی ندارد، این ملاحظه كه راه كارهای به دست آمده فقهی تا چه اندازه به طور واقعی و هدفمند مشكل اجتماعی را با در نظر گرفتن جمیع جهات رفع خواهد كرد، مورد اعتنا قرار نمی گیرد و به این لحاظ قابلیت یا امكان اجرایی آن دست كم در اولویت نخواهد بود.
دلیل دیگر آن است كه رویكرد فقهی مبتنی بر الگویی آرمانی از نظم اجتماعی است كه دغدغه پیاده شدن و مقبولی یا رضایتمندی حتی متدینین جایی در آن ندارد. چنین رویكردی انتظار دارد رفتارهای فردی و اجتماعی باید خود را بر چنین الگوی آرمانی منطبق كنند تا جامعه آرمانی، اتوپیایی و فضیلت‌مدار تحقق یابد.
دو، فقه از نظر تاریخی به نحوی تكوین و رشد یافته است كه برای اجرایی شدناش در ابعاد اجتماعی نیاز به قدرت قاهره بیرونی بوده است. این قدرت قاهره الزام آور خارجی باید از سوی خلفا و سلاطینی تامین می شد كه مشروعیت آنها حداقل از نظر اغلب فقهای شیعه مورد تردید بوده است.
به این لحاظ فقه برای تحقق و اجرایی شدناش همواره متكی به اراده و پذیرش متدینان و متشرعان بوده است. در نتیجه همواره احكام و قواعد اجتماعی فقه شیعه نیازمند پشتیبانی نظریه‌ای از دولت و اندیشه سیاسی بوده‌اند. از سوی دیگر حقوق مدرن متضمن ضمانت اجرایی و كاربرد قدرت قاهره و الزام آور بیرونی است تا قواعد و قوانین را در عرصه اجتماعی تحقق بخشد.
از آنجا كه كاربرد قوه قاهره و الزام آور در دنیای مدرن نیازمند مشروعیت و مقبولیت دموكراتیك است و با توجه به اینكه چنین قدرت قهریه‌ای به دلیل گستردگی اجتماعی آن باید از سوی دولت تامین شود، اجرایی شدن قوانین و مقررات محتاج شكل‌گیری دولت مدرن است.
بنابراین، حقوق مدرن در چارچوب نظریه و اندیشه سیاسی دولت مدرن قابل فهم است و به این دلیل حقوق مدرن بخشی از مفهوم دولت مدرن به شمار می‌آید. دولت مدرن نیز متشكل از نظام های دولت ملتی است كه دارای ویژگیهای سرزمینی بودن، كنترل ابزار قدرت الزام‌آور، ساختار غیرشخصی قانونمند قدرت، و مشروعیت حق مردم در مقابل حق الهی و حق سلطانی حكومت می‌باشد.
از آنچه در سطور بالا به طور مختصر مورد بحث قرار گرفت، چند نتیجه حاصل می شود:
یك، فقه رابطه این همانی با حقوق مدرن ندارد و از این رو فقه را بر جایگاه حقوق مدرن نشاندن خطایی بزرگ است.
دو، حقوق مدرن ابزار فقه نیست و نمی‌تواند باشد. آنچه مشاهده می شود نه حقوق مدرن است و نه قانونگرایی مدرن، بلكه به كارگیری مفاهیم حقوق مدرن و قانونگرایی است.
سه، فقه در شكل امروزین آن با موضوعات جدی روبه رو است نزدیك شدن فقه به عنوان دستگاه انتظام بخش زندگی مومنان و متشرعان به حقوق مدرن نیازمند تأمل و تحول در برطرف ساختن چالش هایی است كه در این نوشتار كوتاه به صورت گذرا به آنها اشاره شد.
مقاله «فقه همان حقوق نیست» توسط دکتر محمدحسین زارعی نگارش یافته و در ماهنامه علوم انسانی مهرنامه، سال اول، شماره پنجم، مهر ماه 1389 منتشر شده است.
برای مشاهده اصل مقاله اینجا را کلیک کنید./204/241/ح
برچسب ها:
فقه حکومتی ، وسائل ، حقوق ، نسبت فقه و حقوق سقط جنین مدل نوین زنده به گور کردن فرزندان است / مشترکات جاهلیت قدیم و مدرن
تأثیر مثبت رسانه‌های تخصصی در خنثی کردن ترفند رسانه‌ای دشمن / «فقه حکومتی» پشتوانه علمی انقلاب اسلامی
ضرورت توجه به نظریه ارتباطات در فقه رسانه
طعمه یا امانت؛ اخلاق حرفه‌ای کارگزاران عمومی در اندیشه علوی
نشست علمی «قدس و فلسطین در آینه فقه مقاومت»
مبانی دینی دفاع از قدس شریف
معرفی کتاب | اندیشه مقاومت از منظر حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای
اطلاع نگاشت | سیره عملی و گفتاری علمای شیعه در حمایت از فلسطین
فقه القضا | بررسی حکم انواع رشوه در غیر باب قضا
نظام موظف به پشتیبانی مالی و جانی از گزارشگران فساد است
مستثنیات نظارت شورای نگهبان بر اقدامات مجلس شورای اسلامی
نقش منفی دنیامداری نخبگان و خواص بر انحراف جامعه
محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی در جرایم عمدی
بررسی مشکلات بین حضانت و ولایت از نظر فقهی و حقوقی
پیشگیری از فساد در منظومه فکری اسلام ناب مهمتر از مجازات مفسدان است
سن ازدواج از شاخص های مهم برای ارزیابی بهداشت جسمی و روانی افراد جامعه محسوب می شود / افزایش سن تمایل به تجرد زیستی را بیشتر می کند
افراد ضعیف‌الایمان؛ مهمترین طعمه منافقین در دولت اسلامی
فقه بورس | بررسی ادله وکالت شخص حقوقی
عرصه‌های حقوق بشر اسلامی و کرامت انسان و پیشنهاد‌هایی برای ضمانت اجرای آن
قم
اذان صبح
۰۴:۳۹:۳۲
طلوع افتاب
۰۶:۱۳:۳۶
اذان ظهر
۱۳:۰۳:۵۰
غروب آفتاب
۱۹:۵۳:۲۲
اذان مغرب
۲۰:۱۱:۳۰